<div data-empty="false"> أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" ارتفاعا في أسعار المنتجين المحليين ضمن قطاع الصناعة، باستثناء قطاع البناء، في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين خلال شهر يوليو 2026.</div><div data-empty="false">وسجل مؤشر أسعار المنتجين (TEIIS010)، وفقا لأحدث البيانات المحدثة في 26 سبتمبر 2026، نحو 133.4 نقطة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2021 ودون إجراء تعديلات موسمية.</div><div data-empty="false">وارتفعت مستويات الأسعار بنسبة 1.4% على أساس شهري عند مقارنتها بشهر يونيو 2026، في حين حققت زيادة ملموسة بلغت قدرها 5.6% على أساس سنوي.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه البيانات الدورية مسار تطورات أسعار الإنتاج المحلي ضمن الأنشطة الصناعية المتنوعة في التكتل الأوروبي، مستثنية أنشطة البناء، كما تقدم أحدث قراءة تحليلية لمستويات ضغوط الأسعار الصناعية في الدول الأعضاء.</div>

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الاتحاد الأوروبي 5.6% سنويا في يوليو

<div data-empty="false">سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.</div><div data-empty="false">وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3.0% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.</div><div data-empty="false">ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.</div><div data-empty="false">ويُعد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو. وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّياً توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.</div><div data-empty="false">ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إشارةً إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.</div><h2>رفع الفائدة</h2><div data-empty="false">وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة، إن «هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي».</div><div data-empty="false">واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، نظراً لكونه مستورداً صافياً للطاقة.</div><div data-empty="false">وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، في حين قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3.0% في أبريل.</div><div data-empty="false">وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام. ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3.0% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.</div>

توترات الشرق الأوسط ترفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 % خلال مايو

<div data-empty="false"> كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التكتل استورد غاز طبيعي مسال من روسيا بقيمة نحو 4.48 مليار يورو مليار في النصف الأول من 2025، بارتفاع من 3.43 مليار يورو على مدار نفس الفترة من العام الماضي. </div><div data-empty="false"> وفي المجمل، استورد الاتحاد الأوروبي غاز طبيعي مسال بقيمة 26.9 مليار يورو تقريبا خلال النصف الأول من 2025 . </div>وجاءت أكبر حصة من الولايات المتحدة وهي بقيمة 13.7 مليار يورو.وبالنسبة لعام 2024 بالكامل، شكلت واردات التكتل من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 45 % مما يجعلها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية الأوروبية.وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على الغاز بسبب استمرار الاعتماد عليه من جانب بعض الدول الأعضاء. وما زالت إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب بما في ذلك عبر ترك ستريم، تتدفق إلى التكتل.

الاتحاد الأوروبي استورد الغاز الطبيعي الروسي بـ4.4 مليار يورو فى النصف الأول من 2025

ظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في منطقة اليورو لأول مرة منذ 4 شهور خلال يونيو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يونيو بنسبة 0.8% شهريًا بعد تراجعه بنسبة 0.6% خلال مايو وفقًا للبيانات المعدلة.وجاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال شهر يونيو مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3.2%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".كما ارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 0.2% خلال يونيو، وأسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.1%.وفي المقابل تراجعت أسعار السلع الوسيطة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2% شهريًا.ومع استبعاد أسعار الطاقة، تراجع مؤشر أسعار الجملة خلال يونيو بنسبة 0.1% شهريًا مقابل ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي.وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.6% خلال يونيو، مقابل 0.3% خلال شهر مايو الماضي.

ارتفاع أسعار الجملة في منطقة اليورو بنسبة 0.8% خلال يونيو

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة قفزة كبيرة في مارس الماضي، وهو الشهر الذي سبق حلول ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يوم التحرير" والذي يتعلق بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية في إطار الحرب التجارية التي يخوضها مع دول العالم.</div><div data-empty="false">وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن قيمة صادرات التكتل التي عبرت الأطلسي إلى الولايات المتحدة في مارس بلغت 4ر71 مليارات يورو (80 مليار دولار) بزيادة نسبتها 59% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليرتفع بذلك الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة في ذلك الشهر إلى 7ر40 مليار يورو، في أعلى معدل له على الاطلاق.</div><div data-empty="false">وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تسلط الضوء على حجم الشحن المسبق الذي أقدم عليه المصدرون لتوصيل السلع إلى الموانئ الأمريكية قبل سريان الرسوم الجمركية التي توعد ترامب بفرضها في الثاني من أبريل الماضي.</div><div data-empty="false">وفي ذلك التاريخ، كشف ترامب النقاب عن فرض رسوم جمركية على سائر دول العالم تقريبا، وبلغت نسبة الرسوم التي فرضت مبدئيا على صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة 20% قبل تخفيضها في وقت لاحق إلى 10% للسماح بإجراء مفاوضات تجارية بين الجانبين.</div><div data-empty="false">ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها أمس إن الاتحاد الأوروبي يراجع حاليا مقترحاته بشأن اتفاق تجارة محتمل مع الولايات المتحدة، مع تحرك الطرفين لتسريع المحادثات الجادة في هذا الشأن، رغم استمرار إدارة ترامب في عدم تقديم توضيحات كافية وطرح مطالب يعتبرها المفاوضون غير واقعية.</div><div data-empty="false">وذكرت المصادر أن المقترحات الأوروبية سوف تتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن خفض الحواجز التجارية والجمركية، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة وشراء سلع أمريكية مثل الغاز الطبيعي وأشباه الموصلات التي تستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div>

صادرات الاتحاد الأوروبي لأمريكا تسجل قفزة في مارس الماضي

انخفض عدد المواليد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.4% في 2023، حيث سجل ولادة 3.67 مليون طفل، وهو أكبر انخفاض منذ عقود في دول التكتل التي قد تواجه مشاكل ديموغرافية، وذلك بحسب ما أظهرت بيانات أوروبية رسمية أمس الجمعة.وبلغ معدل الخصوبة في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي 1.38 ولادة لكل امرأة، في انخفاض عن معدل 1.46 في 2022 وأقل بكثير من "مستوى الإحلال" البالغ 2.1 والذي يؤشر إلى استقرار عدد السكان.وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن هذا المعدل هو أكبر انخفاض سنوي يتم تسجيله منذ عام 1961، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل بيانات إجمالية على مستوى الاتحاد الأوروبي.وانخفضت الولادات بشكل مطّرد في أوروبا منذ منتصف الستينيات، مع انتعاش متواضع من حين لآخر على مدى السنوات الـ20 الماضية، وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية.وفي عام 1964، ولد 6.8 ملايين طفل في دول التكتل، أي نحو ضعف ما سجّل من أرقام على هذا الصعيد في عام 2023، وفقا لـ"يوروستات".وسجلت بلغاريا أعلى معدل خصوبة في الاتحاد الأوروبي باجمالي بلغ 1.81 في 2023، تليها فرنسا بـ1.66 والمجر بـ1.55.أما المعدل الأدنى فكان في مالطا إذ بلغ 1.06 ولادة لكل امرأة، ثم إسبانيا 1.12 وليتوانيا 1.18.وأشارت يوروستات إلى أن متوسط العمر الذي تنجب فيه المرأة طفلها الأول استمر في الارتفاع، حيث بلغ 29.8 عاما، مقابل 28.8 في 2013.وعلى الرغم من تسجيل وفيات أكثر من الولادات، زاد إجمالي عدد سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.6 مليون إلى 449.2 مليون نسمة في عام 2023 نتيجة للهجرة.

الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى نسبة مواليد في 2023

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر مقابل 2.2% في نوفمبر، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.واستقر التضخم الأساسي عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% من 3.9%.وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتسارع التضخم الرئيسي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب المدى الكامل للزيادات في القراءة - إلى جانب استمرار الخدمات والتضخم الأساسي - والذي تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض أسعار الفائدة من 3% إلى 2% على مدى تخفيضات عدة هذا العام.وبلغت وتيرة ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، 2.9% في ديسمبر، وهو ما يزيد على المتوقع، وفقاً لأرقام نشرت بشكل منفصل هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في فرنسا 1.8% الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع رأي المحللين لرويترز التي أشارت إلى 1.9%.

التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى 2.4% في ديسمبر

توقع محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل أن تصل أسعار الفائدة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى لا يقيد النشاط الاقتصادي، خلال النصف الأول من العام المقبل، مع "إحكام السيطرة على التضخم".وقال ناجل، وهو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع مجلة فوكوس الألمانية: "يمكننا بالقطع خفض أسعار الفائدة بمعدل أكثر قليلا"، مضيفا: "خلال النصف الأول من عام 2025، ربما نصل إلى مستوى /محايد/ دون المخاطرة بارتفاع التضخم".ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ناجل قوله:" لقد أحكمنا السيطرة الآن على زيادة الأسعار"، ورغم أن سعر التضخم الرئيسي الآن مازال يبلغ 7ر2%، فإنه سوف يتراجع، ونحن الآن نرى اعتدالا في تسويات الرواتب، حيث إن ضغوط الرواتب تتراجع في سائر أنحاء منطقة اليورو".وأظهرت بيانات معدلة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أول أمس الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو زاد بوتيرة أبطأ قليلا من التقديرات الأولية، في نوفمبر الماضي.وزاد مؤشر أسعار المستهلك الموحد بنسبة 2ر2%، على أساس سنوي في نوفمبر، في أعقاب زيادة بنسبة 2%، في أكتوبر. وتم تعديل المعدل نزولا من 3ر2%.واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ عند 7ر2%. ويتوافق هذا المعدل مع التقديرات الأولية.وكان البنك المركزي الأوروبي قد قلص، في وقت سابق من هذا الشهر، أسعار الفائدة المرجعية، بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرا إلى أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، رغم استمرار المخاوف بشأن النمو. كما تم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 % .

يواخيم ناجل: توقعات بخفض إضافي للفائدة مع السيطرة على التضخم

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أمس، أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.3% في نوفمبر، ليتجاوز مجدداً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا معدلاً سنوياً قدره 2.3% لهذا الشهر، ارتفاعاً من 2% في أكتوبر. وارتفعت أسعار السلع في الكتلة لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت إلى 1.7% في سبتمبر.كما كان متوقعاً بسبب تراجع الضغوط الانكماشية الناجمة عن أسعار الطاقة. واستقر التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.7% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر. ويدعم التضخم الأساسي ثبات التضخم في قطاع الخدمات، الذي انخفض قليلاً إلى 3.9% في نوفمبر من 4% خلال الشهر السابق.

تسارع التضخم في منطقة اليوروإلى  2.3 %في نوفمبر

قالت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات الجمعة إن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.3% في نوفمبر، ليتجاوز مجددا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدلا سنويا قدره 2.3% لهذا الشهر، ارتفاعا من 2% في أكتوبر.وارتفعت أسعار السلع في الكتلة لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت إلى 1.7% في سبتمبر، كما كان متوقعا بسبب تراجع الضغوط الانكماشية الناجمة عن أسعار الطاقة.واستقر التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.7% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.ويدعم التضخم الأساسي ثبات التضخم في قطاع الخدمات، الذي انخفض قليلا إلى 3.9% في نوفمبر من 4% خلال الشهر السابق.وقد قامت الأسواق بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، والذي من شأنه أن يمثل التخفيض الرابع للمؤسسة هذا العام.لقد تلاشت التكهنات بأن البنك المركزي قد يُدفع إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس منذ الشهر الماضي، بعد تحسن طفيف في توقعات النمو الضعيفة في منطقة اليورو وانتعاش التضخم.جاء التضخم أعلى قليلاً من المتوقع في أكتوبر، في حين أكد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، على الحاجة إلى الحذر في التيسير النقدي.سيتم إعلام قرار البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير بأحدث توقعات الاقتصاد الكلي للموظفين التي سيتلقاها قبل اجتماعه القادم في 12 ديسمبر. كما سيزن البنك المركزي التأثير العالمي المحتمل لانتخاب دونالد ترامب مؤخرًا رئيسًا للولايات المتحدة، بما في ذلك ما إذا كان سينفذ تهديداته بفرض تعريفات تجارية عالمية وكيف ستؤثر مثل هذه الخطوة على صادرات الاتحاد الأوروبي.وفي حديثها لبرنامج «Squawk Box Asia» على قناة CNBC قبل إصدار الناتج المحلي الإجمالي، توقعت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، أن يتباطأ اقتصاد الهند ولكن لن «ينهار» في عام 2025.وقالت إن ناتيكسيس لديها توقعات بنمو 6.4% في عام 2025 للهند - دون توضيح ما إذا كان هذا يشير إلى السنة المالية أو التقويمية - لكنها أضافت أن الطباعة قد تأتي أيضًا منخفضة مثل 6%، والتي وصفتها بأنها «ليست مشكلة على الإطلاق، لكنها غير مرحب بها».وبشكل منفصل، توقع بنك الاحتياطي الهندي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024 التي تنتهي في مارس 2025 إلى 7.2% أعلى. وعندما سُئلت عن أداء اقتصاد الهند في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الثانية، قالت هيريرو إن البلاد «ليست حقًا في مركز إعادة ترتيب سلسلة القيمة التي كانت الصين تجريها».وأشارت إلى أنه «لو كنت في إدارة ترامب، لبدأت «في النظر في الرسوم الجمركية» على فيتنام. وهذه حالة أكثر وضوحًا».وقالت إن الصين يمكنها تصنيع منتجات في الهند للاستهلاك الهندي بدلاً من تصدير المنتجات عالميًا - وبالتالي، يمكن لنيودلهي تجنب التعرض للرسوم الجمركية.

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر طبقاً للتوقعات

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في مايو الماضي إلى أدنى مستوى خلال 4 أشهر نتيجة لتراجع الصادرات.
وذكرت الوكالة أن الميزان التجاري للمنطقة، التي تضم 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سجل فائضاً بلغ 13.9 مليار يورو (15.1 مليار دولار) في مايو مقابل فائض 14.2 مليار يورو في أبريل، فيما وصف بأنه أدنى فائض منذ يناير الماضي.
وسجل الميزان التجاري في نفس الفترة من العام الماضي عجزاً بلغ 0.4 مليار يورو.
وتراجعت الصادرات 0.5 % على أساس سنوي، على عكس الزيادة الكبيرة التي بلغت 13.5 % في أبريل الماضي.
وفي الوقت ذاته، تراجعت الواردات 6.4 % مقارنة بارتفاع 1.8 % في الشهر السابق.
وأظهر رصيد الاتحاد الأوروبي فائضاً 9.7 مليارات يورو في تجارة السلع في مايو، مقارنة بعجز 2.6 مليار يورو في مايو 2023.
وعلى أساس معدل موسمي، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في مايو بعد أن تجاوز التراجع في الصادرات التراجع في الواردات.
وتراجع الفائض التجاري إلى 12.3 مليار يورو معدلة من 18.5 مليار يورو في أبريل.
وتراجعت الصادرات 2.6 % على أساس شهري، في حين تراجعت الواردات 0.1 % فقط.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ 84.9 مليار يورو من يناير إلى مايو مقارنة بعجز قدره 21 مليار يورو في العام السابق.
وارتفعت الصادرات 0.5 % في حين تراجعت الواردات 8.3 %.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أدنى مستوى للفائض التجاري بمنطقة اليورو في 4 أشهر

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في مايو الماضي إلى أدنى مستوى خلال 4 أشهر نتيجة لتراجع الصادرات.

تسارعت وتيرة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إثر التوترات الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقد بلغت الذروة بما تجاوز 10% هذا العام.
وارتفعت تكاليف الطاقة، بشكل خاص، بعدما تسببت الحرب في زيادة أسعار الغاز، وهو ما أثر على تكاليف المنتجات الصناعية والواردات.
وبعد أكثر من عامين من الحرب، وصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2.5% في يونيو الماضي، بتراجع من 2.6 % في مايو السابق.
 ولجأ البنك المركزي الأوروبي، وهو المنوط به الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة، إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 0.25%، للمرة الأولى في يونيو، منذ ضرب التضخم منطقة اليورو.
ومن شأن انخفاض التضخم في كامل منطقة اليورو أن يمنح البنك المركزي الأوروبي مجالاً لمزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام. ويضع المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وسعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى تهدئة التوقعات بمزيد من الخفض في معدلات الفائدة، وذلك خلال مؤتمر عقد في البرتغال أخيراً.
وقالت لاجارد: «سوف يستغرق الأمر بعض الوقت كي نتمكن من جمع بيانات كافية تؤكد أن مخاطر تجاوز التضخم المستهدف قد مضت».
واتسمت الهيئة المصرفية الأوروبية بالحذر، وحذرت مؤسسات الائتمان من «حالة غموض مرتفعة» تكتنف النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.
 
تراجع على أساس سنوي
ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) في الثاني من يوليو الجاري تقديراته الشهرية للبيانات المؤقتة، والتي أظهرت وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5%، على أساس سنوي، في يونيو، مقابل 5.5% في 2023.
وتضم منطقة اليورو 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ إن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد ليسوا أعضاء في المنطقة.
وأشارت أحدث تقديرات يوروستات إلى تسجيل معدل تضخم في بلجيكا بواقع 5.5%، وفي إسبانيا 3.5%، مقارنة بـ 3.4% في كل من كرواتيا وهولندا، مع تسجيل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك أعلى مستوى، في يونيو. وجاءت أدنى المعدلات في فنلندا، بواقع 0.6%، وفي إيطاليا، و0.9 %، وفي ليتوانيا، 1%.
ويساعد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في إجراء المقارنات الدولية لتضخم الأسعار، كما يعطي نظرة عامة قابلة للمقارنة عن تكاليف السلع والخدمات التي تشتريها الأسر في دول الاتحاد الأوروبي بمرور الوقت.
 
بريطانيا
تباطأ التضخم في متاجر بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 عند 0.2% خلال يونيو من مستويات 0.6% في مايو.
وانخفضت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.0% على أساس سنوي بعد انخفاض بنسبة 0.8% في مايو، وذلك بفضل العروض الترويجية على أجهزة التلفزيون التي تم توقيتها لتتزامن مع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، بينما تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر الرابع عشر على التوالي إلى 2.5% من 3.2%.
 
سويسرا
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سويسرا قد استقر دون تباطؤ خلال شهر يونيو على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات، فقد تباطأ معدل التضخم العام داخل سويسرا عند مستوى 1.3% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بعدما كانت القراءة السابقة التي سجلتها سويسرا خلال شهر مايو الماضي قد بلغت 1.4%.
 
فرنسا
وفي فرنسا، حيث تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة، لعبت أسعار الطاقة دوراً رئيسياً في الحملات الانتخابية، حيث أسهم الغاز والكهرباء في تأجيج التضخم، وشكلا عبئاً على الميزانية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وتشير البيانات الأولية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في فرنسا إلى أنه على مدار عام، يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بواقع 2.1% في يونيو 2024، بعد زيادة أكثر من 2.3% في الشهر السابق عليه.
ويمكن أن يفسر تباطؤ أسعار المواد الغذائية والطاقة على مدار العام، الانخفاض الطفيف في معدل التضخم. ويتوقع ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة والتبغ على أساس سنوي.
 
ألمانيا
أما في ألمانيا، فقد أظهرت بيانات التضخم الأولية لشهر يونيو، الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تراجع معدل التضخم مجدداً. ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2% الشهر الماضي، مقارنة بـ 6.4% في الشهر نفسه من 2023.
ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، إلى 2.9%. وفي حين ارتفعت تكلفة الخدمات، بشكل خاص الشهر الماضي، تراجعت أسعار الطاقة.
 
إيطاليا
وزادت القوة الشرائية للأسر بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024 في إيطاليا مقارنة بالربع السابق، حيث انخفض معدل التضخم، بحسب معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات).
ولكن زيادة القوة الشرائية لا تعني دائماً حدوث مزيد من المشتريات، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 3.5%، ولكن الإنفاق الاستهلاكي نما بنسبة 0.5% فقط.
وبحسب بيانات إيستات لشهر يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، و0.9% على أساس سنوي (من 0.8% في مايو).
 
إسبانيا
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، سجل مؤشر أسعار المستهلك 3.4% في يونيو الماضي، في انخفاض طفيف على أساس سنوي مقارنة بـ 3.6% في الشهر نفسه من 2023.
وأرجع المعهد الإسباني ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن بمعدل أقل من الشهر نفسه في عام 2023.
ومع ذلك، صارت عروض «الترفيه والثقافة» أكثر تكلفة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
 
كرواتيا
وعلى مدار السنوات الأخيرة، كان معدل التضخم في كرواتيا أعلى قليلاً من المتوسط الذي تسجله منطقة اليورو، ولكن أقل من دول الاتحاد الأوروبي التي ليست عضواً في المنطقة.
وانضمت كرواتيا لمنطقة اليورو مطلع يناير 2023.
 
أوكرانيا
وبحسب تقديرات دائرة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا، سجل متوسط أسعار السلع والخدمات للاستهلاك الشخصي 2.4%، وفقاً للتقدير الأول لشهر يونيو 2024، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.
 
السويد
وفي السويد، تقول الحكومة، بحذر، إنها انتصرت على التضخم، ولكن القلق يساورها بشأن سوق العمل وصناعة المواد الغذائية.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحافي أخيراً: «كان شتاءً قاسياً، وحتى لو كانت الشمس مشرقة الآن، فإن الصيف لم يأت بعد بالنسبة للاقتصاد السويدي.. لا يزال لدينا كثير من التحديات، فالبطالة مرتفعة للغاية».
يذكر أن السويد تشكل ثالث أعلى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، بعد إسبانيا واليونان.
وأضافت الوزيرة إن المنافسة في قطاع الأغذية كانت «ضعيفة للغاية»، وهو ما يؤدي إلى «ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين».
 
رومانيا
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا لشهر يونيو أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 5.1% في مايو، في تراجع عن 5.9% في أبريل السابق عليه. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم بين دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
 
بلغاريا
وفي بلغاريا، يهيمن معدل التضخم في البلاد على المحادثات بشأن إمكانية انضمام صوفيا لمنطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم 26 يونيو الماضي إن بلغاريا لا تستوفي معيار استقرار الأسعار كي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، استناداً لتحليل البنك المركزي الأوروبي.
 
ألبانيا
وفي ألبانيا، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار، مما أتاح للمستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس، في أعقاب زيادات كبيرة شهدتها البلاد قبل عامين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في ألبانيا خلال شهر مايو الماضي إلى 2.3%، مقارنة بـ 3.2% نهاية العام الماضي، و5.4% في الشهر نفسه من 2023. والزيادة الأخيرة هي الأدنى في ألبانيا منذ أكتوبر 2021.
 
البوسنة والهرسك
وظل معدل التضخم السنوي في البوسنة والهرسك مستقراً عند 2% في أبريل الماضي، وفق بيانات وكالة الإحصاء في البلاد.
ورغم ذلك، يتوقع البنك المركزي في الجمهورية ارتفاع معدل التضخم الإجمالي إلى 2.9% في الربع الثالث من العام.
يشار إلى أن جمهورية البوسنة والهرسك لديها اقتصاد صغير، يعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للبلاد. ولذلك، هناك مراقبة عن كثب للاتجاهات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المنتجات يأتي نتيجة الاعتماد المفرط على واردات المواد الغذائية.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة أسعار النقل والإسكان والمرافق والمطاعم والفنادق.
وفي المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والتبغ، والملابس والأحذية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% في مايو الماضي، بعد زيادة بواقع 0.7% في أبريل السابق عليه.
 
صربيا
وفي صربيا، أعلن البنك الوطني الصربي (البنك المركزي) أنه بحسب بيانات المعهد الجمهوري للإحصاء، سجل معدل التضخم تباطؤاً على أساس سنوي بواقع 4.5% في مايو الماضي.
ويتوقع البنك استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية العام.

«قلق وغموض مصرفي» رغم تراجع معدلات التضخم في أوروبا

​تسارعت وتيرة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إثر التوترات الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقد بلغت الذروة بما تجاوز 10% هذا العام.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل الأداء الجيد للإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل انكماشاً بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي لدول اليورو نمواً سنوياً بمعدل 0.4% خلال الربع الأول بعد نموه بمعدل 0.2% سنوياً خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه لم تشهد البيانات النهائية لنمو الاقتصاد خلال الربع الأول الصادرة اليوم تغييراً عن التقديرات الأولية الصادرة في 15 مايو الماضي.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الربع الأول نمواً بمعدل 0.2% في حين زادت الصادرات بنسبة 1.4%. وتراجع الإنفاق الرأسمالي 1.5% وتراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 0.3 % بعد استقراره خلال الربع الأخير من العام الماضي.

0.3 % نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الأول

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل الأداء الجيد للإنفاق الاستهلاكي والصادرات.

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير.. مقابل توقعات باستقراره عند 3.1%.
وتجاوز التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثاني في فبراير، مما عزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يناير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة، الثلاثاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.8%.
ويرى الاقتصاديون أن المقياس الأساسي هو مؤشر أفضل للتضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي. وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل أن هذا الأخير ارتفع بنسبة 0.4% عن يناير و3.2% عن العام الماضي، مدعوماً بأسعار البنزين.
الأسهم الأوروبية
وارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بدعم من أرباح قوية للشركات، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة خلال التداولات، مقترباً من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.
وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.
وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي واحداً بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.
وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الأمريكية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.
وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1 بالمئة. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3 بالمئة.
الفائدة
من جهة أخرى، قال إيريك نيلسون كبير خبراء الاقتصاد في بنك يوني كريديت الإيطالي إن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو بدء خفض أسعار الفائدة دون انتظار قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخطوة مماثلة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيلسون القول إنه في ضوء قوة سوق العمل مع استمرار نمو الأجور ووجود المزيد من إجراءات الدعم المالي، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج إلى أن يظل مقيداً. وإذا كان الأمر كذلك فعلى مسؤولي السياسة النقدية في منطقة اليورو المضي في مسار مختلف عن مسار نظرائهم الأمريكيين.
وأضاف نيلسون إن المؤشرات الحالية تقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، على عكس الحال في أوروبا.
في الوقت نفسه، يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بحلول يونيو المقبل.
يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التراجع خلال العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وكشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعاً، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9% خلال ديسمبر الماضي.
وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3% في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4% في ديسمبر الماضي.
اليابان
واصل المؤشر نيكاي الياباني الهبوط الثلاثاء وسط توقعات أقوى بأن بنك اليابان يمكن أن يجري تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.1 بالمئة عند 38797.51 نقطة، وعوض بعض الخسائر واسعة النطاق التي تكبدها في الجلسة الصباحية لكنه لم يتمكن من الإغلاق في المنطقة الإيجابية.
وواصل المؤشر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة الاثنين.
واقتفت أسهم التكنولوجيا، التي ساهمت بشكل كبير في مكاسب المؤشر نيكاي التي بلغت 16 بالمئة حتى الآن هذا العام، أثر نظيراتها الأمريكية.
وهبط سهم عملاقة معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.7 بالمئة.
لكن خسائر المؤشر نيكاي ظلت محدودة مع تعافي أسهم قيادية على المؤشر مثل سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة يونيكلو للملابس وسهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست اللذين ارتفعا 1.4 و0.9 بالمئة على الترتيب.
كما صعدت أسهم شركات التصدير إلى حد ما بعد تراجع الين في تعاملات بعد الظهر الآسيوية بسبب تعليقات أقل تفاؤلاً لرئيس بنك اليابان بشأن الاقتصاد، ومع ذلك واصل سهم شركة صناعة السيارات تويوتا موتور الانخفاض وتراجع 0.7 بالمئة.
وارتفع الين في الآونة الأخيرة وسط توقعات بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية المزمع في 18 و19 مارس .
أما أسهم قطاعي البنوك وشركات التأمين، التي سجلت عددا من أكبر المكاسب منذ بداية العام حتى الآن، فقد تراجعت 1.9 و1.6 بالمئة على الترتيب، وسط التعديلات التي أجراها المستثمرون. وخسرت أسهم تجارة الجملة 1.4 بالمئة.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.4 بالمئة عند 2657.24 نقطة.

الأسهم الأوروبية ترتفع .. واليابانية تتراجع

التضخم الأساسي في أمريكا يفوق التوقعات للشهر الثاني

target5558911545402538815.jpg

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير.. مقابل توقعات باستقراره عند 3.1%.

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة الاثنين تحقيق منطقة اليورو فائضا تجاريا خلال أغسطس الماضي مع تراجع قيمة واردات النفط.
وذكرت وكالة الإحصاء أن المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجلت خلال أغسطس فائضا بقيمة 7ر6 مليارات يورو مقابل عجز قدره 4ر54 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت قيمة واردات منطقة اليورو بنسبة 6ر24% سنويا،  في حين تراجعت الصادرات بنسبة 9ر3%.
وعلى أساس شهري زادت صادرات منطقة اليورو بنسبة 6ر1% ،في حين تراجعت الواردات بنسبة 2% خلال أغسطس الماضي.
ومع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع فائض الميزان التجاري، في ظل زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
ووصل إجمالي هذا الفائض إلى 9ر11 مليار يورو،  وهو ما يزيد عن الفائض المسجل في يوليو الماضي وكان 5ر3 مليارات يورو.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت صادرات الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر13% سنويا. ونتيجة لذلك سجل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي 8ر9 مليارات يورو مقابل عجز بقيمة 4ر311 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

منطقة اليورو تسجل فائضاً تجارياً خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة الاثنين تحقيق منطقة اليورو فائضا تجاريا خلال أغسطس الماضي مع تراجع قيمة واردات النفط.

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بشدة خلال يونيو الماضي مع تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات.
 
بلغ الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يونيو الماضي 12.5 مليار دولار بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل فائض قيمته 0.2 مليار يورو خلال مايو الماضي.
 
وسجلت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجعاً بنسبة 0.5 % خلال يونيو في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.6 % شهرياً.
 
وعلى أساس سنوي زادت صادرات منطقة اليورو من السلع بنسبة 0.3 % في حين تراجعت الواردات بنسبة 17.7 %. وارتفع الفائض التجاري إلى 23 مليار يورو مقابل عجز قدره 27.1 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
 
وزادت صادرات منطقة اليورو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.2 % سنوياً في حين تراجعت الواردات بنسبة 7.3 % سنوياً. وسجلت المنطقة فائضاً تجارياً قدره 5.3 مليارات يورو خلال الشهور الستة، مقابل عجز قدره 151.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع حاد في الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يونيو

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بشدة خلال يونيو الماضي مع تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات.

يرى نصف الأوروبيين، تقريباً، أن «تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، والتضخم» على رأس أبرز القضايا، التي تواجه بلدانهم.. هذا ما أظهرته نتائج استطلاع أجرته «المفوضية الأوروبية» أخيراً، فيما تناقلت تقارير إعلامية بيانات تشير إلى أن أبناء القارة العجوز «يزدادون فقراً»، ويواجهون واقعاً اقتصادياً جديداً، لم يشهدونه منذ عقود مضت. 
ورغم تباطؤ معدلات التضخم في أوروبا تعكس تلك التقارير تفاقم أزمة تكاليف المعيشة على نحوٍ متسارع، تحت وطأة الضغوطات الاقتصادية الناجمة عن سلسلة متتابعة من الأزمات، بداية من جائحة «كوفيد 19»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية واسعة المدى. 
الفرنسيون يقللون من استهلاك الـ«foie gras» (طبق فاخر شهير في المطبخ الفرنسي من كبد الأوز)، بينما الإسبان (الذين تشتهر بلادهم بكونها أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون في العالم) يتقشفون في استخدام زيت الزيتون. وفي ألمانيا تراجع استهلاك اللحوم والحليب إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود، كما انهارت السوق المزدهرة للأغذية العضوية، فيما تعاني إيطاليا من ارتفاع أسعار المعكرونة (المكون الرئيس المفضل بالبلاد، الذي تشتهر به روما) بأكثر من ضعف معدل التضخم الوطني.
شواهد عديدة لانعكاسات أزمة تكلفة المعيشة على الأوروبيين، وعادات غذائية بدأت تتراجع تحت وطأة الضغوطات الواسعة، التي تتعرض لها الاقتصادات الأوروبية، التي لم تفلح حتى الآن الحلول الحكومية، والسياسات المالية والنقدية المتبعة، في التعامل معها على نحو يعيد الاطمئنان للشارع الأوروبي، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم أزمة غلاء المعيشة، بما يهدد الأوروبيين بفقدان عاداتهم التقليدية، ويزيد من معدلات الفقر بشكل لافت. يأتي ذلك في وقت يشعر الأوروبيون بأن قوتهم الشرائية تتلاشى، وأن النموذج الأوروبي يفقد بريقه سريعاً، تبعاً لتلك الضغوطات الاقتصادية، وفي ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وشبح الركود، الذي يهدد عدة بلدان أوروبية، بعد أن سقطت في «فخّه» ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي). 
قضايا التضخم 
وأظهرت نتائج استطلاع المفوضية الأوروبية أن 45 % من المشاركين وضعوا قضايا التضخم وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة على رأس القضايا الرئيسة بالبلاد، متفوقة في ذلك على قضايا الوضع الاقتصادي العام والبيئة والمناخ والهجرة والصحة وحتى المخاوف المرتبطة بشأن إمدادات الطاقة بالبلاد، والتي وضعها 12% فقط من مواطني دول الاتحاد الأوروبي المشاركين كونها قضية رئيسية، وقد جاءت في المرتبة السادسة.
أظهر الاستطلاع تفاوتاً ملحوظاً بين الأوروبيين في تقييم الوضع الاقتصادي، إذ يرى 44 % منهم أن الوضع الاقتصادي بدول أوروبا «سيئ»، مقابل 45 % يرون أن الوضع جيد، كما عكست نتائج الاستطلاع تأثر حجم الثقة بالاتحاد الأوروبي، تبعاً لتلك المتغيرات، إذ أبلغ 45 % من سكان التكتل أنهم لا يثقون به، مقابل 47 % عبروا عن ثقتهم.
عوامل تفاقم الأزمة 
تقول أستاذ العلوم السياسية، المدير المؤسس لبرنامج الدراسات الأوروبية في جامعة «ڤيكتوريا»، آمي فيردون لـ«البيان»: إن معدلات التضخم ظلت في ارتفاع منذ بداية 2021، وبدأت فقط في التباطؤ، منذ مطلع 2023، لكنها لا تزال مرتفعة عند حدود 5.5 %، مقارنة بالمستهدف عند 2 %. 
وتبيّن أنه يمكن إرجاع سبب ارتفاع التضخم في أوروبا (وأجزاء كثيرة من العالم) إلى الطريقة التي تعاملت بها الحكومات مع وباء «كورونا»، والاضطراب الذي أحدثه في سلاسل التوريد العالمية، والتغيرات في سوق العمل، ثم في 2022 تأثير الحرب الأوكرانية (التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة). لقد شعر المستهلكون بزيادة التضخم، لأن الغذاء والطاقة يشكلان جزءاً كبيراً من استهلاكهم اليومي.
حاولت البنوك المركزية بجدية خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، وهو إجراء موازنة صعب، لأنه مع ارتفاع أسعار الفائدة تنخفض الأسهم والسندات، ويصبح الاقتراض والرهون العقارية أكثر تكلفة. هذه الخيارات يمكن أن تبطئ الاقتصاد. 
على مدى الأشهر القليلة الماضية انخفض التضخم في جميع أنحاء أوروبا، ومع ذلك لا تزال الأسعار الحقيقية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أن تبدأ في الاتجاه الصعودي القوي. على سبيل المثال، مقارنة بمتوسط الأسعار في 2019، لا يزال عديد من المستهلكين يدفعون أسعاراً تزيد 20 %. في البلدان الواقعة وسط أو شرق أوروبا، خصوصاً تلك التي لم تنضم إلى «اليورو» (مثل: التشيك، والمجر، وبولندا)، تكون الأسعار أعلى من ذلك.
وتوضح فيردون أنه ليس كل الناس في أوروبا بدأوا هذه الأزمة في الوضع نفسه. أولئك الذين هم في الطرف الأدنى من طيف الدخل يدفعون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء والطاقة. لقد تضرر هؤلاء الأشخاص بسبب أزمة تكلفة المعيشة أكثر من أولئك الأكثر ثراء.
عدم وضوح 
وتضيف: إنه على الرغم من عدم وضوح «حدود» أزمة غلاء المعيشة، إلا أن المؤكد كانت هناك تداعيات للوضع، فما رأيناه أخيراً هو أعمال شغب في فرنسا على سبيل المثال، ورغم أن هذه الأعمال كانت رداً على وحشية الشرطة، لكن الأرضية التي غذتها كانت مرتبطة بعدم الرضا الاجتماعي عن تكلفة المعيشة، والتمييز، ونقص الفرص للأقليات في فرنسا، كما كانت هناك احتجاجات حول المعاشات التقاعدية، يمكن أيضاً إرجاعها إلى حالات الإحباط المرتبطة بتكلفة المعيشة.
وترى فيردون أنه «في الاتحاد الأوروبي، تقع مسؤولية أزمة تكلفة المعيشة في المقام الأول على عاتق الحكومات الوطنية (..)»، بالنظر إلى السياسات التي تتبعها.
في السياق كشف تقرير حديث للمركز الأوروبي للاقتصاد الدولي جانباً من حجم الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، منبهاً إلى أنه ما إذا استمرت الفجوة في مستوى المعيشة فإنه بحلول 2035 سوف تتسع لتصبح كما هي الحال بين أوروبا والهند الآن.  وطبقاً للتقرير ذاته، الذي قارن بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في أوروبا والولايات المتحدة، ثمة اختلال واضح، وفجوة تتزايد منذ مطلع الألفية، لكن التقرير يعتقد أن ثمة فرصاً أمام أوروبا للخروج من النفق المظلم، ومواجهة تحديات النمو، تتضمن التعامل مع التحديات القائمة فيما يتعلق بتغير المناخ، والتحول الرقمي، والعبء المتزايد لمعدل الشيخوخة، وميزانيات الدفاع المرتفعة، لاستعادة القدرة التنافسية.
حرب أوكرانيا
من لندن يصرح الكاتب والباحث، عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب لـ«البيان» أن أزمة غلاء المعيشة تضرب الدول الأوروبية، تحت وطأة عوامل عدة، لا سيما المرتبطة بنتائج الحرب الأوكرانية، بينما بريطانيا تتفرد بعوامل أخرى، «إضافية»، تعزز من أثر الأزمة عليها، خاصة العامل المرتبط بتداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، وانعكاسات ذلك على تفاقم الوضع الاقتصادي.
فرضت تلك الأزمات تحديات واسعة أمام الاقتصاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالاضطرابات، التي ضربت سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات قياسية، ليجد الأوروبيون أنفسهم أمام ضغوطات تضخمية متفاقمة، مع تسارع وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما أدى لخفض القوى الشرائية، وتراجع الاستهلاك بشكل كبير، في ظل عدم ملاءمة الأجور لحجم طفرة الأسعار.
ويوضح رجب أن «الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، تتبع سياسة متعنتة في تعاطيها مع الأزمة الراهنة، تبدو من خلال تصريحات رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي لا يزال يؤكد بقاء الأمر الواقع، ويدافع عن السياسات المتبعة، بينما الإضرابات تعم المملكة المتحدة، وتضرب قطاعات رئيسة بالبلاد، لا تستثني قطاعاً ربما سوى «البوليس».
كان مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا قد أظهر أن أكثر من ربع الأسر ذات العائل الواحد «نفد منها الطعام في الفترة الأخيرة، ولم يعد لديها ما يكفي لشراء المزيد»، في وقت تشير إحصاءات صادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية إلى أن أسعار يونيو الماضي كانت أعلى 15% تقريباً، مقارنة بيونيو العام الماضي. ويضيف: إن «غلاء المعيشة» أزمة عامة في أوروبا، يعاني منها الناس بشكل كبير، وتنعكس على تفاصيل الحياة اليومية، مبيناً أن «الأزمة تدخل مراحل جديدة (في إشارة لتفاقمها على نحو أوسع في ضوء تبعات التطورات الاقتصادية والسياسية)»، رغم تباطؤ معدلات التضخم بشكل نسبي.
وفي بريطانيا القضية مركبة إلى حد كبير، تتفاقم الأزمة في ظل نقص المعروض بشكل ملحوظ، في إطار تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق رجب، الذي ينوه بأن «بقاء حكومة المحافظين هو نتاج فشل حزب العمال في تقديم بديل قوي، وعدم تعامل الحزب بالطريقة السليمة والقوية، التي تجبر الحزب الحاكم على احترام الناس وأوضاوعهم»، على حد قوله.
وتراجع معدل التضخم بمنطقة «اليورو» في يونيو الماضي، مع انخفاض تكاليف الطاقة، رغم استمرار ارتفاع أسعار أغالبية المواد الغذائية، والمشروبات ما زالت مرتفعة، مع تباطؤ وتيرة ذلك الارتفاع، إذ ارتفعت المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 %، مقارنة بـ6.1% في سابقه مايو، بحسب بيانات وكالة «يوروستات»، التابعة للاتحاد الأوروبي. بينما لا يزال التضخم فيه أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.
في المتوسط، ارتفعت أسعار المياه، والطاقة، 18 % العام الماضي، وزادت تكاليف النقل 12%. اعتباراً من يناير 2023، كانت الأسرة المتوسطة تنفق أكثر عن 47 % من دخلها على فواتير الأسرة، والنقل، والغذاء، وهي الزيادات الثلاثة الأكثر حدة. 
وبحسب بيانات «يوروستات»، فإن تدهور مستويات المعيشة الأسرية يأتي في نحو نصف دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن معدل البطالة في التكتل لا يزال عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 6 %، انخفض متوسط الدخل المتاح بالقيمة الحقيقية (أي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة) بنقطتين مئويتين بين عامي 2021 و2022.
تبعات سياسية 
من باريس يؤكد الكاتب الصحافي، المتخصص في الشؤون الأوروبية، نزار الجليدي لـ«البيان» أن التبعات السياسية المحتملة لتلك الأزمات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأثر الحرب الأوكرانية، والسياسات الأوروبية المتبعة إزاء تلك الحرب، ويقول: إن أزمة التضخم في فرنسا والبلدان الأوروبية، وما يصاحبها من غلاء معيشي «أصبحت الاختبار الأكبر أمام الحكومات، وأمام أصوات عالية تطالب بالتغيير (سياسي واقتصادي)، خصوصاً في ظل أثر الأزمات المتتالية».
ويعتقد الجليدي أن «ارتدادات الحرب قوية جداً في أوروبا على الجانب المعيشي اليومي، بما يتطلب مراجعات واضحة، سواء سياسية، واقتصادية أخرى، تبدو بعيدة المنال أمام معدلات التضخم المرتفعة، وأمام فقر الطاقة الذي يضرب القارة، وكذلك فقر الإنتاج (في ظل تأثر القطاعات الأساسي، بما في ذلك القطاع الصناعي) الأوروبي».
ويمثل الاتحاد الأوروبي الآن نحو 18% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العالمي، مقارنة بـ28% للولايات المتحدة الأمريكية، بينما قبل 15 عاماً كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمثلان نحو رُبع المجموع.
إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي من التضخم «المرتفع باستمرار» في منطقة «اليورو»، ودعا إلى استمرار الزيادات لأسعار الفائدة، قائلاً: إن ذلك «سيكون ضرورياً خلال «فترة مستدامة»». وأضاف، في تقرير عن اقتصاد الكتلة، إنه يجب على الدول الأعضاء في منطقة «اليورو» أيضاً كبح جماح عجز ميزانياتها.

تشهد واقعاً اقتصادياً غير مسبوق منذ عقود

تكاليف المعيشة تُثقل كاهل القارة العجوز

تكاليف المعيشة في أوروبا

نصف الأوروبيون يرون أن تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار على رأس القضايا التي تواجه بلدانهم.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي بأكثر من التقديرات الأولية، مما يعزز توقعات زيادة الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بلغ خلال يونيو الماضي 5ر5% سنويا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى 4ر5% فقط، مقابل 3ر5% خلال مايو الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن معدل التضخم العام للمنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ خلال الشهر الماضي 5ر5% وهي نفس التقديرات الأولية، في حين يرى المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم ارتفاع معدل التضخم الأساسي عن المعدل العام حتى نهاية 2024.
في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم العام يبلغ حاليا نحو نصف مستواه في أكتوبر الماضي وكان 6ر10%، في حين حول المسؤولون تركيزهم إلى معدل التضخم الأساسي الذي يثبت أنه سيظل عند مستوياته المرتفعة لفترة أطول.
يأتي ذلك في حين قال إجناسيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم في منطقة اليورو، قد يتراجع بوتيرة أسرع من توقعات البنك مع استمرار تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على باقي الأسعار.
وأضاف أنه في حين مازال معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا مرتفعا، فمن المتوقع تنامي تأثير تراجع أسعار المواد الخام بما فيها الغاز الطبيعي.
وقال فيسكو، في مدينة جاندهايناجار الهندية، حيث يشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "نظرا لأننا نرى الآن انخفاضا كبيرا في أسعار الطاقة، علينا توقع ظهور مثل هذا الانخفاض في معدل التضخم الأساسي أيضا خلال الشهور المقبلة، والمؤكد أن يحدث التراجع بنهاية العام".
ونقلت وكالة بلومبرغ عن فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي قوله: "البنك المركزي الأوروبي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2% بنهاية 2025، لكن انطباعي أن هذا سيحدث أسرع من ذلك".
يأتي ذلك فيما يعتزم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم المقرر في الأسبوع المقبل، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون الأخيرة في الجولة الحالية، أم سيتم زيادة الفائدة مجددا في اجتماع سبتمبر المقبل.
وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ خلال الأسبوع الحالي، يتوقع المحللون ارتفاع الفائدة في منطقة اليورو من 5ر3% حاليا إلى 4%، في حين يرى المسؤولون الأكثر تشددا، أن زيادة الفائدة ستستمر حتى الخريف المقبل.

ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأسرع من التقديرات

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة أمس الجمعة تراجعا حادا في عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو بما يعكس نموا قويا للصادرات مع تراجع الواردات.
وذكرت وكالة "يوروستات" أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 900 مليون يورو مقابل 8 مليارات يورو خلال أبريل الماضي.
وسجلت صادرات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي زيادة شهرية بنسبة 9ر2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 1ر0% شهريا خلال مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي تراجعت صادرات السلع لمنطقة اليورو خلال مايو الماضي بنسبة 3ر2%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر12%. ونتيجة لذلك تراجع عجز ميزان تجارة السلع إلى 300 يورو مقابل 3ر30 مليار يورو خلال أبريل الماضي.
وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي زادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر4% في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر7% سنويا.
ونتيجة لذلك حققت منطقة اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عجزا تجاريا بقيمة 5ر28 مليار يورو مقابل عجز قدره 4ر166 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ارتفعت في نوفمبر بنسبة سنوية تبلغ 10.1 % مقابل 10.6 % في الشهر السابق عليه.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أول تباطؤ في معدل التضخم خلال عام ونصف سمح للبنك المركزي الأوروبي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة، بعد رفعها بواقع 75 نقطة أساس خلال المرتين السابقتين.
غير أنه في ظل التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 % حتى عام 2025، ألمحت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة خلال أول اجتماعين للبنك العام المقبل.

تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر

تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

نتائج البحث عن: وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات